التيسير الكمي (QE) :- هو مصطلح من أحدث المصطلحات الطنانة في الأسواق المالية. ومن الضروري جدا أن تعتاد على سماع هذا المصطلح ذلك بفضل التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي وبنك اليابان في الوقت الحديث.
ما هو التيسير الكمي؟
التيسير الكمي هو أداة من أدوات السياسة النقدية التي تستخدم من قبل البنوك المركزية بعد خفض أسعار الفائدة. فكلمة “الكمي” تدل على عرض النقود والتيسير الكمي يعني زيادة المال المعروض. وفي الحقيقة يعتبر هذا المصطلح جديدا على الكثير من الناس، فقد كان استخدامه حكرا على بنك اليابان في عام 2001 بعد أن أوصل البنك المركزي أ سعار الفائدة إلى الصفر، فبعد ان حدث ذلك، أصبح المجال معدوما من حيث خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي جعل من التيسير الكمي الخطة البديلة.
ينطوي التيسير الكمي أساسا على طبع النقود لشراء مجموعة متنوعة من الأوراق المالية والهدف النهائي هو اغراق الأسواق المالية بالنقود أو السيولة. و للتيسير الكمي أثر كبير في تداول العملات، ذلك لأن طبع المزيد من العملة يقلل من قيمة العملة مقابل العملات الأخرى ويعزز التضخم. وهدف البنك المركزي من هذه العملية هو تعزيز الإقراض ومنع نقص الأموال في المستقبل.
ما هي النتيجة التي يمكن توقعها من التيسير الكمي؟
إذا تمعنا في التاريخ فسوف نجد أن بنك اليابان شرع في استخدام هذا المفهوم الجديد في الاقتصاد النقدي في جهوده الرامية لمحاربة فترة مخيبة للآمال من الركود الاقتصادي والانكماش في عام 2001 والتي استمرت حتى عام 2006 وقد كانت عندها اسعار الفائدة آنذاك تساوي 0.0% لذلك فقد اضطر البنك المركزي لتنفيذ بعض الطرق الجديدة وذلك لمحاربة موجة الانكماش الذي أصاب البلاد.
إن جميع الاقتصاديين على دراية واضحة بمقدار الكارثة التي قد يتسبب فيها التضخم في البلاد الذي لا يختلف كثيرا عن الانكماش الاقتصادي في السوق حيث يؤدي الانكماش في السوق الى خفض إنفاق المستهلكين وبالتالي يضطر الباعة الى خفض الأسعار بشكل مستمر، لقد أنجز البنك الياباني أهدافه من خلال التيسير الكمي ولكن وفي السنة الأولى من التيسير الكمي ارتفع زوج الدولار مقابل الين حوالي 18.5% وهذا يعني أن الين الياباني في حالة من الضعف مقابل الدولار الأمريكي، وهو رد فعل واضح، فبعد التسهيل الكمي ضعف الين مقابل الدولار وانخفض مؤشر نيكي بنسبة 28% بين عامي 2002 – 2004 وبعد هذه الفترة انخفض الدولار ين بنسبة 22 في المئة وبالتالي بدأ الاقتصاد المالي في تحقيق الاستقرار وخلال ذلك تعافى مؤشر نيكي بحوالي 20%
بهذا نستنتج أن التيسير الكمي ما هو إلا أداة من أدوات البنك المركزي للمحافظة على صحة الاقتصاد في حالة حدوث فشل في التحكم في أسعار الفائدة واقترابها من الصفر، وذلك لكي تحفز المستهلكين على الإنفاق من خلال ضخ النقود او زيادة السيولة في اقتصاد الدولة.
